در عصر حاضر، ظهور ابزارهای جدید اطلاعاتی و ارتباطی، روش هایی جدید را برای برقراری ارتباط و تولید و ذخیره اطلاعات به وجود آورده است، استفاده از این روش ها در روابط تجاری و روزمره مردم، موجب ایجاد نوعی جدید از دلیل با ماهیتی متفاوت به نام دلیل الکترونیک شده است. با وجود آنکه ماهیت دلیل الکترونیک متفاوت از دلیل سنتی است، می توان با به کارگیری روش های فنی، عناصری را که قانون برای اعتبار دلیل لازم می داند، در دلایل الکترونیک تامین کرد.به همین جهت، قانون تجارت الکترونیک، ضمن برابر شمردن داده پیام و امضای الکترونیکی با نوشته و امضای سنتی، دلایل الکترونیک را به عنوان نوعی جدید از دلیل معتبر تلقی کرده و واجد ارزش اثباتی می-داند. در این مقاله، دلیل الکترونیک را معرفی کرده و به بررسی ارزش اثباتی آن می پردازیم.

در فقه امامیه، اظهار و اخبار مبتنی بر شیاع و شهرت عمومی، ذیل عنوان شهادت و به عنوان یکی از ادله اثبات دعاوی و مرافعات، معرفی و نوعا به تفصیل، مورد بررسی متقدمین و متاخرین فقها واقع شده است گر چه از جهاتی بویژه لزوم حصول ظن یا علم بر مبنای شیاع و گستره اثباتی مصداقی آن، اختلافاتی میان اندیشمندان فقه امامیه مشهود است. با توجه به سکوت مقررات ناظر به ادله اثبات دعوا در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی در مورد شیاع، نقش و اعتبار این دلیل فقهی که البته در حقوق برخی دیگر از کشورها نیز تحت عنوان اصطلاحاتی خاص، مورد اشاره و شناسایی قرار گرفته است، در نظم حقوقی کنونی ایران و طبعا در رسیدگی های قضایی محل بحث و نظر بوده و هست. با دقت در منابع و سوابق فقهی، نظریات حقوقدانان و مستفاد از پاره ای از احکام ناظر به دلایل اثبات در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی، به نظر می رسد اخبار و اعلام مستند به شیاع که از جهتی با شهادت و از جهتی دیگر با تحقیق محلی رابطه نزدیک دارد، علی الاصول در دعاوی و محاکمات حقوقی، در مقام دعوا یا دفاع و بدون محدودیت، قابل طرح و استناد باشد.

دلیل قانون یا دلیل حکما یکی از ادله قدیمی در اثبات نبوت عامه است. خلاصه آن این است که انسان برای رسیدن به کمال نیازمند زندگی اجتماعی زندگی است، لذا نیاز به قانون دارد تا اجتماع فرو نپاشد. این قانون باید وحیانی باشد وگرنه عدالت به دست نمی آید؛ درگیری و اختلاف بی پایان رخ می دهد و نسل بشر نابود می شود، زیرا دانش بشری همواره نقص نسبی دارد و بشر به مصالح خود اشراف ندارد، لذا قانون بشری مورد احترام مردم نبوده و ضمانت اجرایی ندارد. برخی چون خواجه نصیرالدین طوسی این دلیل را رد کرده اند. چنین نیست که بشری بودن قانون موجب نابودی نسل شده باشد؛ مشکل اختلاف در جامعه، ضمانت اجرایی و بی عدالتی، حتی با وجود قانون وحیانی نیز رفع نشده است. همچنین راه کارهایی برای ضمانت اجرایی قانون بشری و رعایت آن نیز در طول تاریخ در جوامع مختلف وجود داشته است. دلیل حکما اصلاحیهای دارد به این صورت که اگر وحی نباشد، انسان مصالح دنیوی و اخروی خود را نمی فهمد، لذا اثبات عقلی زندگی پس از مرگ پیش فرض آن است. دلیل قانون با بیان اخیر، همان دلیل هدایت است که از متقن ترین ادله در اثبات نبوت عامه است

«بار اثبات دلیل» قاعده بسیار معروفی است که در دادرسی های جهان و نظام های حقوقی معتبر از جمله نظام اسلام و رومی - ژرمن اجراء می شود. این قاعده در حقوق فرانسه در ماده 1315 قانون مدنی که قلمرو عام دارد تصریح شده است. در حقوق اسلام نیز آنچه که در فقه مشهور و مورد عمل رسول اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) بود قاعده «البینه علی المدعی والیمین علی من أنکر» می باشد که این قاعده اکنون در ماده 1257 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، صریحا منصوص شده است. بر پایه قاعده «باراثبات دلیل» هرکس مدعی حقی است باید ادعای خود را اثبات نماید؛ تفاوتی نمی نماید که خواهان یا خوانده دعوا باشد. بنابراین فراهم آوردن و ارائه دلیل برعهده مدعی و یا به تعبیر دیگر «بار اثبات دلیل بر دوش مدعی است». پس از آن که مدعی دلیل آورد، تکلیف اثبات خلاف بر دوش مدعی علیه می افتد که ناراستی ادعا را با دلیل و اظهارات موجه از نظر مرجع رسیدگی، بر کرسی نشاند. در این مقاله به پیشینه تاریخی قاعده بار اثبات دلیل، شیوه اجرا و مجرای آن پرداخته شده است و از سوی دیگر، بر قاعده مزبور استثنائاتی وارد است که باید مورد اشاره قرار گیرد.

خارج کردن برخی دلایل اثبات دعوا، یعنی شهادت، سند و امارات، از دسترس مدعی، موجب می شود تا امکان اثبات ادعا، دشوار و در بسیاری از موارد غیرممکن شود، که ممکن است سبب ورود زیان به مدعی شود. خودداری از ارائۀ دلیل، از بین بردن آن، تغییر و اخفای دلیل و جلوگیری از دسترسی به آن، از جمله اقداماتی است که توسط مدعی علیه یا شخص ثالث صورت می پذیرد و از طریق آن، دلیل از دسترس مدعی خارج می شود. با این حال در همۀ موارد، مسئولیت زیان ناشی از خارج کردن دلیل اثبات دعوا از دسترس مدعی، بر عهدۀ عامل نیست. تنها در مواردی که عامل، با علم به دلیل بودن، عمداً یا در اثر ارتکاب تقصیر، دلیل را از دسترس مدعی خارج کند، مسئولیت ضرر ناشی از عدم اثبات دعوا، بر عهدۀ وی خواهد بود.

پول شویی به معنای مشروع قلمداد کردن منشأ پول کثیف، از جمله جرایم جدیدی است که به سبب ویژگی های خاص آن و تعارض ظاهری با برخی مبانی و مستندات فقهی، با حساسیت بیشتری مورد تأیید قانون گذار قرار گرفته است. همچنین مستندات فقهی آن به خوبی روشن نشده و در نگاه نخست، این گونه به نظر می آید که با برخی اصول و قواعد فقهی تعارض دارد. از جمله این تعارضات، فرآیند بار اثبات دلیل است. در دعاوی کیفری اصولاً بار اثبات بر عهده دادستان است و بر این اساس، وی مکلف است عناصر تشکیل دهنده ی جرم مورد ادعا را به اثبات برساند. ولی این جریان در جرم پول شویی معکوس شده و بار اثبات مشروعیت پول به دست آمده بر عهده متهم گذاشته شده است. بنابراین، ظاهراً روند تعقیب، دادرسی، و اثبات جرم با برخی از قواعد اصولی مانند قاعده «البینه علی المدّعی»، قاعده «ید»، اصل «برائت» و اصل «صحّت» متعارض است. در این خصوص متن اصلاحیه قانون مبارزه با پول شویی مصوب 97 مفید این است که قانون گذار خود به این نکته توجه داشته و در تبصره 1 و 3 ماده 2 این قانون، منظور از علم را همان می داند که در قانون مجازات اسلامی برای علم قاضی تعریف شده است. بنابراین، اگر مراد از ظن نزدیک به علم در این قانون علم قاضی باشد، با تکیه بر مستندات حجیّت علم قاضی، جرم به راحتی قابل اثبات است و مسئله ی معکوس شدن بار اثبات منتفی است و اگر این اشکال وارد شود که قوّت حجیّت ظن نزدیک به علم، به درجه علم قاضی نمی رسد، در این صورت با موضوعیت داشتن ظن و از سویی ناقص بودن حجیّت آن، تعارض یاد شده ایجاد می شود که باید رفع شود. پژوهش پیش رو با رویکرد فقهی و اصولی و با روش توصیفی-تحلیلی به بیان و حل تعارضات یاد شده پرداخته و نهایتاً عدم تعارض این قواعد نتیجه گرفته شده است.

1بسیاری از متکلمان و اندیشمندان اسلامی بر این باورند که معجزه در اثبات ادعای انبیا معرفت بخش است؛ هرچند در گستره دلالت و میزان معرفت بخشی اختلافات گسترده ای دارند. در این میان اکثریت ایشان بر این عقیده اند که دلالت معجزه، به صورت برهانی و یقینی است و برای اثبات آن به ادله گوناگونی ازجمله «دلیل حکمت» روی آورده اند. هرچند این دلیل با تقریرها و تبیین های متعددی از سوی متکلمان و اندیشمندان اسلامی مورد توجه بوده و عمدتاً خالی از هرگونه اشکالی دانسته شده، اما به نظر می رسد چالش هایی در مسیر اثبات آن وجود دارد که حداقل در برخی موارد بی پاسخ مانده است. بر این اساس، با روش تحقیق کتابخانه ای مسئله تبیین دقیق این دلیل و ارزیابی چالش های ناگفته درباره آن بررسی شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که نمی توان از دلیل حکمت به تنهایی برای اثبات برهانی بودن دلالت معجزات استفاده کرد.

مقررات ملی و قواعد مدون درحوزه داوری های تجاری بین المللی بدون ورود به موضوع ضابطه اثبات برای تعیین ارزش اثباتی دلایل و اثبات وقایع؛ اصل را بر آزادی دیوان ها قرار داده اند. رویه دیوان های داوری سابقاً منبعث از زمینه های فکری اعضای آن و نظام های حقوقی متبوع آنان بوده است. به جهت نقش عمده حقوق دانان دو نظام حقوق نوشته و عرفی در ایجاد رویه های داوری و تحت تاثیر دیدگاه این دو نظام حقوقی در دادرسی های ملی، دو ضابطه مختلف در زمینه اثبات مورد اعمال قرارمی گرفت. اما در جریان یکنواخت سازی رویه های داوری، دیوان های داوری سعی در اعمال یک ضابطه واحد در زمینه اثبات و ارزیابی دلایل نمودند. برخلاف ارزیابی دلیل که دارای سه جنبه روانی،منطقی و حقوقی است ضابطه اثبات جزء موضوعات معرفت شناسی قضایی و صرفاً دارای جنبه روانی و منطقی است و فاقد عنصر حقوقی است. دست یابی به یک آستانه اقناع معین برای اثبات، امری دشوار اما رسیدن به یک اعتقاد قضایی قطعاً دارای معیار و متغیرهای مشخصی است. در این پژوهش ضمن بررسی ضابطه های اثبات متداول در داوری های تجاری بین المللی و تحلیل جنبه معرفتی ارزیابی دلیل؛ ضابطه معقولی برای ارزیابی دلایل مشخص و نحوه اعمال و اجرای آن در ارزیابی دلایل مورد واکاوی قرار گرفته است.

بیت کوین در مدت کوتاهی توجه کارشناسان و عموم مردم دنیا ازجمله جوامع اسلامی را به خود جلب کرد. با توجه به نوبودن موضوع، تحقیقاتی هرچند اندک در بررسی مشروعیت استخراج بیت کوین از نگاه اندیشمندان مسلمان صورت گرفته که این مقاله متمرکز بر بررسی دو دلیل در پژوهش های اندیشمندان معاصر اهل سنت است. «نقض حق حاکمیت در انتشار پول» و «صدق قمار» از قوی ترین ادله آنان بر حرمت استخراج بیت کوین است. تحلیل تطبیقی این دو دلیل با مبانی شیعه، ما را به این نتیجه می رساند که علاوه بر بطلان کبرای حق انحصاری حاکمیت در انتشار پول، صغرای تطبیق آن بر استخراج بیت کوین نیز قابل اثبات نیست؛ چنان که از دیدگاه فقه شیعه نه بر صغری و نه بر کبرای مذکور، دلیل معتبری وجود ندارد. در مورد عنوان قمار نیز باوجوداینکه کبرای ممنوعیت قمار از مسلمات فقه شیعه و اهل سنت است، از حیث صغری، تطبیق پذیر بر استخراج بیت کوین نیست. افزون براین، نوآوری این مقاله در اثبات این امر است که عنوان جعاله موضوعا و حکما بر استخراج بیت کوین منطبق است؛ لذا، می توان استخراج بیت کوین را نوعی جعاله دانست که ایقاعی شرعی و معتبر شمرده شده است.